الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية تنظم ورشة عمل وطنية حول تطوير الأسطول البحري وتشجيع الاستثمار فيه
الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية تنظم ورشة عمل وطنية حول تطوير الأسطول البحري وتشجيع الاستثمار فيه
برعاية معالي الأستاذ الدكتور نضال القطامين، وزير النقل، نظّمت الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، يوم الخميس الموافق 5 شباط 2026، ورشة عمل وطنية متخصصة بعنوان «الأسطول البحري الوطني – أهميته وتشجيع الاستثمار فيه»، وذلك في مقر الأكاديمية، وبمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والعطوفة، والخبراء والمختصين في قطاع النقل البحري والاقتصاد.
وأكد رئيس الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، الأستاذ الدكتور مصطفى مسّاد، في كلمته الافتتاحية، أن الأكاديمية، باعتبارها أول مؤسسة تُعنى بالتعليم والتدريب البحري في المملكة منذ أكثر من 23 عاماً، تؤمن بأن العنصر البشري المؤهل هو الركيزة الأساسية لصناعة النقل البحري، لما تتسم به من تعقيد وتخصص ودور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مفهوم الناقل البحري الوطني تطوّر مع تطور أنماط التجارة العالمية، ليشمل اليوم الشركات الوطنية المالكة أو المشغلة لسفن ترفع العلم الأردني وتخدم التجارة الأردنية بصورة منتظمة، مؤكداً أن وجود أسطول بحري وطني فاعل لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل يمثل أحد عناصر الأمن الوطني والاقتصادي، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات العالمية.
من جانبه، أكد معالي وزير النقل الأستاذ الدكتور نضال القطامين أن قطاع النقل البحري يشكل فرصة استثمارية واعدة للأردن في ظل المتغيرات الإقليمية ومشاريع الربط الاقتصادي والممرات اللوجستية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التحول من النشاط التشغيلي التقليدي إلى منظومة بحرية استثمارية متكاملة تقوم على التشريع الحديث، والتنظيم الفني، وبناء الكفاءات، وجذب الاستثمارات النوعية.
وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل، بالتكامل مع الهيئة البحرية الأردنية، على توفير الإطار السيادي والاستراتيجي الجاذب للاستثمار، وربط النقل البحري بمنظومة النقل الشامل، فيما تضطلع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية بدور أساسي في بناء الكفاءات البحرية وتطوير الخدمات المتخصصة والتحول إلى منصة إقليمية للتدريب والخدمات البحرية المدعومة بالتقنيات الحديثة.
وتضمنت الورشة جلسات علمية ونقاشات متخصصة قدّمها الأستاذ الدكتور محمد علي، تناولت واقع الأسطول البحري الأردني، وتحديات التجارة الخارجية، وأهمية تطوير الأسطول التجاري البحري بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، لا سيما تجربة جمهورية كوريا الجنوبية.
واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية خرجت بعدد من التوصيات التي أكدت ضرورة التعامل مع مشروع الأسطول البحري الوطني باعتباره مشروع دولة يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتدرج في التنفيذ بهدف نقل نسبة لا تقل عن 20% من تجارة الأردن عبر أسطول بحري وطني.
